هل يبدأ الطلب بدعوى أم بتنفيذ
يساعد الاطلاع على الحكم أو الورقة أو العقد محل الطلب في تحديد المسار المناسب. لا يتحول كل مستند يثبت تعاملًا ماليًا إلى سند قابل للتنفيذ مباشرة؛ فقد تحتاج بعض المطالبات إلى إثبات الحق أولًا. وتتأثر الخطوة بطبيعة المستند ومضمونه والنظام الواجب التطبيق.
خدمات المتابعة
- دراسة مستندات الدين والسداد والمطالبات السابقة.
- مراجعة السند التنفيذي ومتطلبات تقديمه.
- متابعة طلبات التنفيذ والإجراءات المرتبطة بالتكليف.
- دراسة خيارات المطالبة أو التسوية عند ملاءمتها للملف.
طلب التنفيذ عبر ناجز
تتيح وزارة العدل تقديم طلب تنفيذ بحسب نوع السند والطلب، وإدخال بيانات الأطراف وإرفاق ما يلزم. ويتوقف إعداد الطلب على وجود المستند المناسب وصفة مقدم الطلب وصلاحيات الوكالة عند التقديم عن الغير.
متابعة التحديثات النظامية
نُشر نظام التنفيذ الصادر عام 1447 في 1 مايو 2026، ونص على العمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. وتستلزم دراسة الملف التحقق من تاريخ الإجراء والنص الواجب التطبيق والأحكام الانتقالية، خصوصًا عند الانتقال بين النظامين؛ فلا تُنقل أحكام أحدهما إلى جميع الملفات تلقائيًا.
معلومات تساعد في الفرز
- نوع المستند الذي تقوم عليه المطالبة وصورة منه عند طلبها.
- مقدار الدين وتاريخ الاستحقاق وما تم سداده.
- بيان بالمطالبات أو التسويات أو الدعاوى السابقة.
- رقم طلب التنفيذ وحالته إن كان موجودًا.
ابدأ بتحديد مرحلة المطالبة
اذكر هل لديك حكم أو سند، وهل سبق تقديم طلب تنفيذ. يساعد ذلك في توجيه الاستفسار إلى الخدمة المناسبة ومناقشة نطاق المتابعة. يرتبط التحصيل بحالة الحق وإمكانات التنفيذ والإجراءات المختصة، ولا يُضمن بمجرد تقديم الطلب.
المصادر الرسمية ذات الصلة
- خدمة تقديم طلب تنفيذ لدى وزارة العدل
- نظام التنفيذ 1433 لدى هيئة الخبراء
- نظام التنفيذ الصادر في 1447 وبيانات نشره ونفاذه
تاريخ تحديث النص التعريفي . تُراجع شروط الخدمة والنصوص النافذة عند دراسة الطلب.
المعلومات تعريفية عامة. الرأي الخاص يتطلب دراسة وقائعك ومستنداتك، ونطاق الخدمة يتحدد في الاتفاق.